تفسیر ما از “نفی سبیل” با ما چه کرد؟!

اصل ۴۴ قانون اساسی از آنجایی برای من اهمیت پیدا می‌کند که می‌توان گفت قلمرو فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی را مرز بندی کرده است. این قلمرو در این وانفسای رقابت کشورها در خلق ثروت و رفاه برای شهروندانشان بسیار حائز اهمیت است.
قاعده فقهی “نفی سبیل” از متن آیه شریفه ۱۴۱ سوره نسا “وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا” بدین معنی که “خداوند متعال هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود”؛ استخراج شده و به نوعی یکی از مهمترین اصول راهبردی برای تامین “استقلال” در سیاست خارجی و اقتصادی یک حکومت اسلامی بشمار می‌آید.
این در حالی است مفاهیمی چون استقلال (در همه ابعاد خود) در یک دوره گذار، با تغییر پارادایم مواجه است. در تعاریف قدیمی‌تر، نقطه مشترک میان همه ابعاد استقلال  “عدم وابستگی به غیر” است؛ اما اکنون استقلال با تعاریف جدیدی چون “تاثیر بیشتر بر دیگران” معنی یافته است.در ادامه سیر مقررات گذاری را مرور می‌کنیم که چگونه ورود سرمایه به صنعت نفت و گاز با چنین مبانی فکری توسط قانون‌گذار هدایت شده است:
پرده اول چند دهه با صنعتی (خاصه نفت و گاز) مواجهیم که تشنه ورود سرمایه بود که با سدی بنام اصل ۴۴ فرصت سوزی شد تا نهایتا در اواخر دهه ۸۰ با تصویب “قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” برخی از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ از انحصار دولتی خارج شد و به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی اضافه شد.
در این تحول قانونی باز هم شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت و گاز و معادن نفت و گاز در انحصار دولت باقی ماند (به ترتیب موارد ۴ و ۵ از گروه سوم در ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴)
پرده دوم سوای قانون اساسی، وقتی در میان قوانین عادی سیر کنیم با قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (مصوب ۱۳۸۰) مواجه می‌شویم. با وجود این که قانون مترقی محسوب می‌شود اما در اینجا نیز به نظر می‌رسد با یک جریان خود تحریمی روبرو هستیم. نشانه این خودتحریمی حداکثر سهم ۲۵ ٪ هر بخش اقتصادی و سهم ۳۵ ٪ در هر رشته اقتصادی است، سقفی که تجاوز از آن باعث خواهد شد سازمان توسعه سرمایه گذاری ایران مجوز سرمایه گذاری به طرف خارجی ندهد. در بند ب ماده ۳ این قانون به ابزارهای مشارکت همچون مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اشاره شده است که استفاده از این شیوه در کلیه بخش‌ها (دولتی و غیر دولتی) مجاز است.این‌جاست که بارقه‌ها و روزنه‌هایی از رونق و بهبود فضای کسب و کار به چشم می‌خورد.

پرده آخر آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ جایی که وقتی نوبت به استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای مشارکت بخش خصوصی پیش‌بینی شده در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی(اشاره شده در پرده دوم) می‌رسد، شرکت ملی نفت دیده نمی‌شود.در تبصره ۴ ماده ۴ آمده است:“اجرای طرح های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه ۳ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (همان گروهی که شرکت ملی نفت در آن بود و در پرده اول اشاره شد.) در صورتیکه منجر به واگذاری مالکیت به طرف خصوصی نشود، مطابق با این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران مجاز است.”درحالی‌که در قسمت دوم پیوست ۱ برنامه بودجه (طرح‌های مشارکت با بخش غیر دولتی) طرح‌ها و پروژههای مشمول سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی برای اجرا و بهره‌برداری از طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای موضوع تبصره شماره ۴(فوق الذکر) صرفا مربوط به طرح‌های وزارت نیرو است و خبری از پروژه‌های صنعت نفت نیست! به همین علت مشمول آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه نیست.
بنابر آنچه گفته شد نقش “تسهیل قانون” در فرصت آفرینی برای ورود سرمایه به صنعت نفت، غیرقابل انکار است.