پروژههای نفتی به دلیل حجم بالای کاری، کالاها و تجهیزات مورد نیاز و تکنولوژی و تخصص، به سرمایه قابل توجهی نیاز دارند. در همین راستا قراردادهای متنوعی نیز طراحی شده است که برخی مانند بیع متقابل خود دربردارنده تامین مالی نیز می باشند. اما گاه قراردادهایی منعقد میشود که مکانیزم تامین مالی آن جدای از قرارداد پیمانکاری/ خدمات پروژه می باشد. در چنین حالتی شرکت ملی نفت کشور میزبان اقدام به اخذ تسهیلات مالی میکند.تامین مالی پروژه های بالادستی در حوزه صنعت نفت کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست چرا که شرکت ملی نفت ایران جهت انجام پروژه های بالادستی صنعت نفت و توسعه و تولید از میادین نیاز به منابع مالی زیادی دارد که به دلیل حجم بالای سرمایه مورد نیاز، تماماً از محل منابع داخلی شرکت قابل تامین نیست.
پس در یک جمع بندی باید گفت که تامین مالی در پروژه های بالادستی از دو طریق میتواند صورت پذیرد.از طریق بازارهای مالی و از طریق انعقاد قراردادهای بالادستی که در ادامه تشریح شده است:
تامین مالی از طریق بازارهای مالی:
بازارهای مالی در یک دسته بندی کلی از بازارهای پول و بازار سرمایه تشکیل شده است.
تامین مالی از طریق بازار پول در معنای عام منظور همان اخذ تسهیلات است (اعم از جعاله، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی) اما سرمایه گذاری مستقیم و اجاره به شرط تملیک نیز در بن دسته جای میگیرند.
تامین مالی از طریق بازار سرمایه به دو دسته تقسیم میشود:تامین مالی شرکتی (Corporate Finance)تامین مالی پروژه ای (Project Finance)
تامین مالی از طریق قراردادهای بالادستی:
بدلیل ریسک بالای نهفته در پروژههای بالادستی نسبت به پروژههای پاییندستی و لزوم مدیریت ریسک، شرکت ملی نفت ایران به سمت انعقاد قراردادهای توسعه میادین و تامین منابع مالی لازم سوق یافته است. از این رو شرکت ملی نفت ایران اقدام به انعقاد قراردادهای خدماتی ریسکپذیر که دارای شرط تامین منابع مالی توسط پیمانکار هستند، میکند.البته که ممکن است گاه بدلیل ریسک پایین میادین در حال تولید (Brown Fields) و یا بدلیل وجود تحریمها و سایر محدودیت ها در جذب سرمایه گذار و یا حتی جهت حمایت و فراهم نمودن شرایط کار برای شرکت های داخلی، شرکت ملی نفت ایران اقدام به انعقاد قراردادهایی کند که صرفا متضمن تعهد انجام کار بوده و وظیفه تامین مالی را بر دوش پیمانکار نمی گذارد (مانند قراردادهای EPC). در این شرایط شرکت ملی نفت ایران به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز قراردادهای فوق اقدام به اخذ تسهیلات از منابع خارج از شرکت (عموما بانک ها) مینماید و یا از محل منابع داخلی خود تامین مینماید.
بنابراین کارفرما با انعقاد قرارداد با پیمانکار در قالب قراردادی بیع متقابل در دهه های قبلی(پس از تصویب قانون نفت 1366) و اینک با نسل نوین قراردادهای بالادستی ایران موسوم به IPC (پس از مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ و اصلاحات بعدی آن) و یا EPCF تامین منابع مالی لازم را به پیمانکار محول میکند.
البته که حمایتهایی از پیمانکار جهت اخذ تسهیلات در نظر گرفته شده در تبصره ۳ ماده ۴ مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی آمده است: «جهت حمایت از شرکتهای ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تامین تسهیلات مالی از بانک ها برای آن ها اولویت قایل خواهد شد.»
با وجود مصوبه هیات وزیران در خصوص نسا نوین قراردادهای نفتی (IPC) ناگفته نماند که استفاده از قالب قراردادی بیع متقابل همچنان تحت شرایطی ممکن است. در ماده ۱۲ مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز نیز آمده است که در شرایط خاصی در صورت ضرورت با مجوز وزیر نفت شرکت ملی نفت ایران می تواند نسبت به عقد قرارداد بیع متقابل اقدام نماید.
به عبارتی اجرای پروژه در این قالبهای قراردادی از بخش تامین مالی جدا نبوده و طرف قرارداد علاوه بر اینکه پیمانکار مجری طرح است نقش تامین مالی را نیز بر عهده دارد. و یا همانطور که پیشتر گفته شد کارفرما بنا به دلایلی تامین مالی را خود بر عهده می گیرد و در قالب قراردادهای همسان مهندسی، تامین و ساخت (EPC) اقدام به پیمانسپاری میکند.
منابع:
۱. شیروی، عبدالحسین؛ “حقوق نفت و گاز”، انتشارات میزان، ۱۳۹۸
۲. گودرزی، زهرا؛ “تامین مالی پروژه های صنایع بالادستی نفت و گاز”، انتشارات میزان، ۱۴۰۱
دیدگاهتان را بنویسید