آیا صنعت نفت ایران در قراردادهای توسعه میادین با مفهوم “انتخاب معکوس” یا همان “کژگزینی” مواجه است؟
در ابتدا بهتر است بطور گذرا به مفهوم “انتخاب معکوس” یا همان adverse selection در بنگاههای اقتصادی بپردازیم تا در ادامه بتوانیم مقداری ابعاد این مساله را در شرکت ملی نفت ایران کنکاش کنیم.
در نظریه قراردادها، مفهوم عدم تقارن اطلاعات (Information Asymmetry) یعنی یک طرف قرارداد اطلاعات بیشتر یا بهتری از طرف دیگر دارد. این اتفاق در قراردادهای توسعه میادین شرکت ملی نفت ایران با پیمانکاران خود بسیار محتمل است و اتفاقا بر خلاف تصور همیشه کفّه ترازو به یک سمت سنگینی نمیکند، از قضا گاهاً پیمانکارانی هستند که دادههای دقیق و با کیفیتتر از شرکت ملی نفت ایران به عنوان مالک مخزن دارند(!) یا با فنآوری و دسترسی به آخرین ابزارهای تحلیلی و مشاوران تراز اول مدلهای دقیقتری از مخازن در اختیار دارند. گاهی نیز برعکس، شرکت ملی نفت ایران دادههایی در اختیار دارد که بدلیل فرهنگ سازمانی غالب و حس مالیکت داده توسط بخشهای مختلف و یا با ملاحظات محرمانگی این عدم تقارن اطلاعاتی (Information Asymmetry) تشدید نیز میشود. هر چند که با توافق محرمانگی (Confidentiality Agreement) چنین ملاحظاتی محلی از اعراب ندارد.
با همه این تفاسیر به تبع این عدم تقارن اطلاعاتی به سایر الزامات قراردادی سایه انداخته و منجر به عدم توزیع مناسب ریسکهای قراردادی و نهایتا منجر به عدم تعادل تعهدات قراردادی میان اطراف قرارداد میشود. از پیآمدهای عدم تقارن اطلاعات، میتوان به “انتخاب معکوس” اشاره کرد.
جرج آکرلوف از برندگان جایزه نوبل اقتصادی در مقاله مشهور خود با عنوان “بازار لیموها” (The Market for Lemons) با یک مثال ساده در بازار خودرو دست دوم، مفهوم انتخاب معکوس ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را در بنگاه های اقتصادی تعریف کرده است.
در مثال مقاله آقای آکرلوف لیمو اشاره به ماشین دست دوم بد کیفیت دارد و هنگام معامله در این بازار، فروشنده اطلاعاتی از ایرادات ماشین دارد که اگر خریدار به این اطلاعات دسترسی داشته باشد، قیمت پایینتری را به صاحبان ماشین با کیفیت بد (لیمو) پیشنهاد میدهد. اما این چنین نیست و این عدم تقارن اطلاعات، خریدار را با انتخاب معکوس روبهرو میکند.
مطابق با آنچه گفته شد، در مصوبه سال ۱۳۹۵ هیات دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز (IPC)و اصلاحیههای بعدی، آنچه که میتواند بسترساز “انتخاب معکوس” شود، نحوه تعیین «خط پایه تخلیه» (Depletion Baseline) است.
خط پایه تخلیه یکی از موارد کلیدی در این مدل قراردادی است. بر اساس بند «ب» ماده ۶ این مصوبه، مبنای پرداخت دستمزد به پیمانکار، اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه بوده و بازپرداخت هزینههای مستقیم(DCC)، غیرمستقیم(IDC)، بهرهبرداری(OPEX) و هزینه تأمین مالی(COM)، دستمزد یا پاداش(Fee)، سود و هزینههای جانبی دیگر به طرف خارجی از محل درآمد حاصل از حداکثر ۵۰٪ اضافه تولید (Incremental) نسبت به خط پایه تخلیه صورت میگیرد.
شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز، مسئول تایید خط پایه تخلیه مخازن طی مصوبه جداگانه ای به شماره شماره۸۶۴۵۳/ت۵۳۵۲۱هـ توسط هیات وزیران ایجاد شده است. در ماده ۲ ترکیب اعضای شورا آمده است:
در نظریه قراردادها، مفهوم عدم تقارن اطلاعات (Information Asymmetry) یعنی یک طرف قرارداد اطلاعات بیشتر یا بهتری از طرف دیگر دارد. این اتفاق در قراردادهای توسعه میادین شرکت ملی نفت ایران با پیمانکاران خود بسیار محتمل است و اتفاقا بر خلاف تصور همیشه کفّه ترازو به یک سمت سنگینی نمیکند، از قضا گاهاً پیمانکارانی هستند که دادههای دقیق و با کیفیتتر از شرکت ملی نفت ایران به عنوان مالک مخزن دارند(!) یا با فنآوری و دسترسی به آخرین ابزارهای تحلیلی و مشاوران تراز اول مدلهای دقیقتری از مخازن در اختیار دارند. گاهی نیز برعکس، شرکت ملی نفت ایران دادههایی در اختیار دارد که بدلیل فرهنگ سازمانی غالب و حس مالیکت داده توسط بخشهای مختلف و یا با ملاحظات محرمانگی این عدم تقارن اطلاعاتی (Information Asymmetry) تشدید نیز میشود. هر چند که با توافق محرمانگی (Confidentiality Agreement) چنین ملاحظاتی محلی از اعراب ندارد.با همه این تفاسیر به تبع این عدم تقارن اطلاعاتی به سایر الزامات قراردادی سایه انداخته و منجر به عدم توزیع مناسب ریسکهای قراردادی و نهایتا منجر به عدم تعادل تعهدات قراردادی میان اطراف قرارداد میشود. از پیآمدهای عدم تقارن اطلاعات، میتوان به “انتخاب معکوس” اشاره کرد.
جرج آکرلوف از برندگان جایزه نوبل اقتصادی در مقاله مشهور خود با عنوان “بازار لیموها” (The Market for Lemons) با یک مثال ساده در بازار خودرو دست دوم، مفهوم انتخاب معکوس ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را در بنگاه های اقتصادی تعریف کرده است.در مثال مقاله آقای آکرلوف لیمو اشاره به ماشین دست دوم بد کیفیت دارد و هنگام معامله در این بازار، فروشنده اطلاعاتی از ایرادات ماشین دارد که اگر خریدار به این اطلاعات دسترسی داشته باشد، قیمت پایینتری را به صاحبان ماشین با کیفیت بد (لیمو) پیشنهاد میدهد. اما این چنین نیست و این عدم تقارن اطلاعات، خریدار را با انتخاب معکوس روبهرو میکند.
مطابق با آنچه گفته شد، در مصوبه سال ۱۳۹۵ هیات دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز (IPC)و اصلاحیههای بعدی، آنچه که میتواند بسترساز “انتخاب معکوس” شود، نحوه تعیین «خط پایه تخلیه» (Depletion Baseline) است.خط پایه تخلیه یکی از موارد کلیدی در این مدل قراردادی است. بر اساس بند «ب» ماده ۶ این مصوبه، مبنای پرداخت دستمزد به پیمانکار، اضافه تولید نسبت به خط پایه تخلیه بوده و بازپرداخت هزینههای مستقیم(DCC)، غیرمستقیم(IDC)، بهرهبرداری(OPEX) و هزینه تأمین مالی(COM)، دستمزد یا پاداش(Fee)، سود و هزینههای جانبی دیگر به طرف خارجی از محل درآمد حاصل از حداکثر ۵۰٪ اضافه تولید (Incremental) نسبت به خط پایه تخلیه صورت میگیرد.شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز، مسئول تایید خط پایه تخلیه مخازن طی مصوبه جداگانه ای به شماره شماره۸۶۴۵۳/ت۵۳۵۲۱هـ توسط هیات وزیران ایجاد شده است. در ماده ۲ ترکیب اعضای شورا آمده است:۱.وزیر نفت
۲.معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت
۳.معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
۴.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
۵.مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
۶.مسئول ذیربط منابع هیدروکربوری در ستاد شرکت ملی نفت ایران به معرفی مدیرعامل
۷ . چهار نفر از کارشناسان صنعت نفت در حوزههای مخازن، زمین شناسی و علوم زمین در بخش نفت
۸ .سه نفر از اعضای ایرانی هیئت علمی و پژوهشی در حوزههای مخازن، زمینشناسی و علوم زمین در بخش نفت
جمعبندی: این که در نظر گرفتن مبنای دقیق خط پایه تخلیه جهت ارزیابی پروفایل تولید سالیانه طرف خارجی و بازپرداخت هزینهها دارای اهمیت فوق العاده بالایی است و هر گونه انحراف در تعیین آن موجب انتخاب معکوس برای طرفین میشود.
گاها خط پایه تخلیه ممکن است آنچنان خارج از محدوده برآورد میشود که با اندک تلاش، پیمانکار بلافاصله به FTP برسد و شرکت ملی نفت دچار کژکزینی شود و یا از آن سو ممکن است آنچنان بالا در نظر گرفته شود که اقتصاد پروژه در بازپرداخت و استهلاک سرمایه پیمانکار با مشکل مواجه میشود.
گاها خط پایه تخلیه ممکن است آنچنان خارج از محدوده برآورد میشود که با اندک تلاش، پیمانکار بلافاصله به FTP برسد و شرکت ملی نفت دچار کژکزینی شود و یا از آن سو ممکن است آنچنان بالا در نظر گرفته شود که اقتصاد پروژه در بازپرداخت و استهلاک سرمایه پیمانکار با مشکل مواجه میشود.
دیدگاهتان را بنویسید