آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران

این روزها در خیلی از محافل بیان می‌شود که عمده دلیل تاخیر در پروژه های بالادست صنعت نفت مقررات و آیین‌نامه‌های دست و پاگیر برگزاری مناقصه و سامانه تدارکات الکترونیک دولتی ایران (ستادایران) و … است و اگر شرکت نفت به آیین‌نامه معاملات خود برگردد چنین و چنان خواهد شد.

در این نوشتار می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران کِی و کجا متولد شد؟ و در حال حاضر نوک پیکان عدم بهره‌مندی از آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت به سمت خود شرکت ملی نفت است!

⭕️سال ۱۳۳۹:
انتهای آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران آمده است که در خرداد ۱۳۳۹ به تصویب شورای عالی نفت رسیده است و مقررات قبل از خود را ملغی کرده است، “بنابراین مقرراتی نیز قبل از ۱۳۳۹ بوده است” و آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۰ است.

⭕️سال ۱۳۴۹:
با این وجود در تبصره ۱ ماده ۷۳ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۴۹ نیز شرکت ملی نفت از آیین‌نامه معاملات دولتی که به واسطه این قانون در سال ۱۳۴۹ مطرح و تصویب شد، مستثنی شد. در این قانون آمده است:
“‌شرکتهای دولتی مکلفند آیین‌نامه معاملات خود را بر اساس ضوابط مندرج در مواد ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ تنظیم و طبق اساسنامه قانونی‌خود ظرف یک سال به تصویب مراجع صلاحیتدار برسانند.
‌تبصره ۱ – … شرکت ملی نفت ایران و …مشمول حکم این ماده می‌باشند.”

⭕️سال ۱۳۶۶:
در سال ۱۳۶۶ هم در قانون محاسبات عمومی جدید آمده است مادامیکه آیین نامه معاملات جدید تصویب نشود آیین نامه معاملات دولتی قبلی (مربوط به سال 1349) مناط اعتبار است. که تا امروز تغییری نداشته، پس هم زمان با این آیین‌نامه برای معاملات دولتی، شرکت ملی نفت ایران آیین نامه معاملات خود را داشت.

⭕️ سال ۱۳۸۳:
در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی در ماده ۱ آمده است:
الف – این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود، کاربرد دارد.
ب – قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و … و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، … و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

به عبارتی قانون برگزاری مناقصات بطور ضمنی بخش‌هایی از آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت را نسخ کرد. چرا که در م. 30 ق. مناقصات آمده است از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می‌گردد.

اين قانون مختص مناقصات است و قابل تعميم براي مزايدات نيست. لذا با توجه به موخر التصويب بودن، نسبت به قانون محاسبات عمومی “صرفا در خصوص مناقصات” در موارد مغاير، قانون مناقصات اولی است.

⭕️سال ۱۳۹۱:
بازگشت آیین نامه معاملات با قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
در ماده ۱۱ آمده است:
واگذاری و اجرای طرحهای مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است. تبصره۱ـ در اجرای این ماده، تعیین حداقل سهم ارزش کار طرف ایرانی موضوع ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵ بر عهده وزیر نفت است. همانطور که پیشتر بیان گردید، در حال حاضر این آیین‌نامه قابل استناد در معاملات مربوط به میادین مشترک می‌باشد، ضمن آن‌که بخش‌های مربوط به واگذاری عاملیت فروش، معاملات فروش، واگذاری املاک و مستغلات، مباحث مربوط به بیع متقابل و هر آنچه که با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات منسوخ نگردیده، کماکان دارای اعتبار می‌باشد.

⭕️سال ۱۳۹۵:
در اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1395 در ماده 33 وظایف و اختیارات هیات مدیره امده است:
۱۲ـ تهیه و تدوین آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت و اصلاح آنها در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، جهت ارائه به مجمع عمومی
و از آن سو در اختیارت مجمع عمومی ماده 10 آمده است:
۷ـ تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت و اصلاح آنها در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به پیشنهاد هیأت مدیره
بنابراین توپ در زمین شرکت ملی نفت ایران است