🔹دلایل سرمایه گذاری خارجی از نگاه سرمایه گذار را میتوان در سه دسته تقسیم کرد.
۱. انباشت سرمایه و عدم نیاز به سرمایه ذیربط در کشور شخص سرمایه گذار
۲. نابرابری منافع حاصل از سرمایهگذاری در کشور متبوع سرمایهگذار
۳. سیاستها و تدابیر تشویقی کشور سرمایه پذیر
🔹اما در ادامه مسیر پیش از شروع فرآیند انتقال سرمایه با ارزیابی ریسک ممکن است سرمایه گذار بدلیل نبود امنیت حقوقی سرمایه گذاری از این اقدام منصرف گردد.
🔹یکی از بحث برانگیزترین مسائل در این خصوص، شروط کالوو (Calvo) در قراردادهای سرمایه گذاری است که از قضا در قراردادهای بین المللی نفتی پیش از دهه ۱۹۵۰ به وفور دیده میشود.
🔹شرط کالو به بیان ساده یعنی سرمایهگذار حق توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود را ساقط میکند و صلاحیت محاکم داخلی کشور سرمایهپذیر را در رسیدگی به کلیه دعاوی میپذیرد.
🔹منظور از حمایت دیپلماتیک کلیه اقدامات حقوقی که یک دولت علیه دولتی دیگر که موجب ورود ضرر و زیان مالی،جانی، مادی و معنوی شده است، برای احقاق حقوق اتباع خود انجام می دهد.
🔹در خصوص ماهیت حقوقی شرط کالو دو نظر وجود دارد:
🔸نظر اول (کسانی که شرط کالوو را صحیح میدانند): در اصل ماهیت حمایت دیپلماتیک این است که زیان دیده با تقاضای خود عملا به دولت متبوع وکالت پیگیری موضوع در مراجع بین المللی را میدهد. لذا چنانچه کسی به موجب قرارداد این حق اعطای وکالت به دولت متبوع را اسقاط کرده باشد، بواسطه اصل لزوم قراردادی دیگر حق استفاده از حمایت دیپلماتیک را به این منظور نخواهد داشت.
🔸نظر دوم (کسانی که شرط کالوو را باطل میدانند): آز آنجاکه حمایت دیپلماتیک در عرف بین المللی به عنوان یک حق ذاتی برای دولت ها شناخته شده است.لذا دولت راسا بحث حمایت دیپلماتیک را میتواند پیگیری نماید. و این ارتباطی به درخواست تبعه یا قرارداد وی با کشور سرمایه پذیر ندارد.
🔹به لحاظ تاریخی در سال ۱۹۰۷ معاهده دراگو-پورتر توسل به زور برای استرداد دیون را محدود ساخت و پای نهاد های داوری را به این عرصه باز کرد. چرا که پیش از این جرقه برخی از منازعات منطقه ای همین عدم بازپرداخت سود و اصل سرمایه گذاری بود.
🔹کشورهای سرمایهپذیر که سرمست از معاهده دراگو پورتر و الغای معاهدات کاپیتالاسیون بودند خواهان درج شروط کالو در قرارداد نیز شدند.
در ادامه فراتر از رد پای شرط کالوو در قراردادهای سرمایه گذاری ظهور “معاهدات کالوو” را نیز داشتیم که دولت متبوع سرمایه گذار متعهد به عدم حمایت دیپلماتیک از شهرواندان خویش در مقابل کشور سرمایه پذیر میشد که چنین معاهداتی گام دیگری در جهت تحکیم حاکمیت دولت سرمایه پذیر بود که البته مورد استقبال دولتها قرار نگرفت.
📚منبع:
● R.Dolzer; et.al. “Principles of International Investment Law “, 3rd eddition, Oxford, 2022
حسیبی،بهآذین؛ “حداقل استاندارد بین المللی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی”، فصلنامه پژوهش حقوق، ۱۳۹۰
دیدگاهتان را بنویسید