“سیاست‌های توان داخل” شمشیر دو لبه!

توسط

در

یکی از نگرانی های همیشگی سیاست‌گذاران و دولت‌مردان علی الخصوص در کشورهای صادرکننده نفت و گاز، حداکثر سازی مزایای اقتصادی استحصال نفت و گاز است.
در پاسخ به چنین دغدغه‌ای، برای اولین بار در دهه ۷۰ میلادی در حوزه نفتی دریای شمال مفهوم توان داخل (Local Content) پدیدار شد و امروزه همین مفهوم به عنوان یک سنگ‌ محک بدان معنا که مزایای اقتصادی صنایع استخراجی تا چه حد موجب رونق سایر بخش‌های اقتصادی شده است، سنجیده و گزارش می‌شود.
به اعتقاد نگارنده مفاهیم توان داخل خیلی پیش‌تر از دهه ۷۰ میلادی، همزمان با ظهور قراردادهای آفست (Offset Agreements) شکل گرفته بود.
🔰قراردادهای آفست به قراردادهایی اطلاق می‌شود که دولتی (یا یک نهاد دولتی) نسبت به خرید اقلام یا پروژه‌ای با فن‌آوری خاص می‌کند، مشروط به اینکه کشور صادرکننده یک یا چند تعهد از جنس موارد ذیل را بپذیرد:

🔹همکاری با صنایع داخلی کشور میزبان تا برخی قطعات پروژه در داخل تولید شود.

🔹از پیمانکاران داخلی کشور میزبان استفاده کند.

🔹فن‌آوری را به کشور میزبان منتقل کند.

🔹در ارتباط با پروژه یا حوزه دیگری در کشور میزبان سرمایه گذاری کند.

🔹بخشی از کالاهای تولیدی را از کشور میزبان صادر کند.
قراردادهای آفست پس از جنگ جهانی دوم با مقاصد نظامی ابداع و بکار گرفته شدند اما بتدریج به حوزه های غیر نظامی نیز سرایت کرد.بعنوان مثال در استرالیا خرید های دولتی از شرکت‌های خارجی باید حتما در قالب قراردادهای آفست انجام شود.
پر واضح است که هدف اولیه رواج این قراردادها عدم نقدینگی یا انگیزه مالی نبوده، بلکه جذب فن‌آوری و دخالت پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی است.
در صورتی که سیاست‌های توان داخل (LCPs) جاه‌طلبانه تدوین شود، ممکن است نتایج معکوس در پی داشته و به پیش‌برد پروژه آسیب بزند و یا حتی منجر به فساد گردد. درست است که این سیاست‌ها می‌توانند توسعه اقتصادی را تحریک کنند اما، توامان نباید از واقعیت‌های اقتصادی هم دور باشند.

 

Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *