قانون “تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها”

🔹اخیرا در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، این قانون از سوی رئیس‌جمهور به قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

🔹در این قانون، “تامین و انتقال انرژی” در زمره طرح های زیربنایی تعریف شده است بنابراین صنعت نفت و گاز نیز می‌تواند از تسهیلات و الگوهای ابداعی این قانون بهره‌مند شود.

🔹پر واضح است که تامین مالی توسط هر ارگان تامین کننده، در گرو تدارک وثیقه از سوی نهاد یا ارگان متقاضی است.

🔹این قانون سعی داشته است که به منظور توسعه و ترویج الگو‌های تأمین مالی، بطور ویژه دامنه وثایق را توسعه دهد و مصادیق پر شماری را نیز آورده است و مهم‌تر آن‌که قبض (به معنای اخذ یا به دست گرفتن) را شرط صحت قرارداد وثیقه ندانسته است که دست متقاضی تامین مالی را بسیار باز می‌کند.

ماده ۷ این قانون به مصادیق وثایق پرداخته است:

“کلیه اموال و دارایی‌ها اعم از، عین، منفعت طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیر منقول اموال مادی و غیرمادی مانند واحد‌های مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی زمین‌های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی فلزات گرانبها، اوراق بهادار سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ریالی در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی و سپرده‌ها و گواهی سپرده‌های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قرارداد‌ها یا اجرای طرح (پروژه)‌های تولیدی و زیربنایی اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیر دولتی مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان حقوق و مزایای مستمر دریافتی مطالبات، قراردادی نشان تجاری (برند)، مالکیت‌های فکری، کالا‌های بادوام بیمه‌های مسؤولیت مجوز‌های اداری یارانه‌های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحد‌های تولیدی در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می‌رسد قابل توثیق می‌باشند.”

آنچه که باید مورد توجه باشد آن است که این مصادیق حصری است و صرفا شامل موارد ذکر شده در ظاهر ماده است.

🔹ابداع دیگر این قانون، “بسته سرمایه گذاری بدون نام” است. که به منظور تامین مالی خارجی تعریف شده است. بسته‌ای از مجوز‌ها که توسط دستگاه اجرائی ذی ربط پس از انجام استعلام‌های لازم از تمامی دستگاه‌های مرتبط و اخذ تأییدیه آن‌ها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه گذار ندارد.

ضمن اینکه بایستی در سامانه “جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور ” به دو زبان پرکاربرد دنیا بطور رایگان بارگذاری شود.

آنچه برای مخاطبین این سایت می‌تواند حائز اهمیت باشد، تسهیلاتی است که به طور خاص شامل صنعت نفت و گاز است.

در مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ به نقش صنعت نفت اشاره شده است.

🔹در ماده ۳۲ آمده است:

وزارت نفت مکلف است در تامین مالی طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی (که مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشند) و این طرح‌ها منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت یا انرژی می‌شود مشارکت نماید. میزان مشارکت نیز به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جویی از انرژی محاسبه و منظور می‌شود.

🔸حال سوالی که پیش می‌آید که چرا قانون در خصوص آیین‌نامه اجرایی این ماده مسکوت است.

سوال بعدی این است که وزارت نفت در تامین مالی طرح‌های خود در شرکت های اصلی ملی نفت ایران و ملی گاز ایران دست یاری به بانک‌ها، موسسات مالی، هولدینگ‌های مطرح و حتی صنایع پتروشیمی دارد چگونه قرار است در تامین مالی این طرح‌ها مشارکت بلاعوض داشته باشد.

سوال دیگر این است که چرا قانون‌گذار به شرکتهای بهینه سازی مصرف سوخت یا همان ESCo ها (Energy Saving Company) نقش نداده است؟ تجربه موفقی که سایر کشورها داشته اند و ESCo ها پس از اجرای طرح‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف مطالبات خود را از کارفرمای حقیقی و حقوقی از محل کاهش مصرف سوخت نسبت به الگوی مصرف پیش از بهینه‌سازی از دولت دریافت می‌کنند.

🔹در بخشی از ماده ۳۳ نیز آمده است که:

به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیر دولتی در پالایشگاه‌ها و پترو پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام صادراتی به قیمت روز صادراتی به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت در چهارچوب بودجه سنواتی تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید.

🔸 این موضوع می‌تواند در تنوع بخشی به شیوه‌های فروش نفت خام و همچنین تکمیل زنجیره ارزش و پیشگیری از صادرات نفت خام راهگشا باشد.

🔹در ماده ۳۴ نیز بحث تهاتر نفت با پیمانکاران زیرساخت‌ها مطرح شده است؛ مانند راه‌ها، خطوط ریلی و تامین و نوسازی ناوگان اعم از اتوبوسرانی، تاکسی‌رانی، قطار سریع السیر یا دیزلی و قطار شهری و حومه و توسعه و خشکی اقدام می‌کنند یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و کرده و پس از تهاتر در حساب‌های فی مابین شرکت مزبور و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.

مهمتر آن که در تبصره ۳ این ماده به دولت اجازه داده شده است که نسبت به تأمین پانزده درصد (٪۱۵) پیش پرداخت سهم خود و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین المللی، به صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید.

🔸این مجوز نیز می‌تواند با پرداخت هرچه سریع‌تر پیش‌پرداخت (Advanced Payment) در پیشبرد طرح‌ها کمک کند.

🔺 تغییر دیگری که طی این قانون رخ داده است عدم نیاز به پروانه وکالت جهت نمایندگی حقوقی یک شرکت در هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوطه قضایی نیست!🔺️

این خلاصه ای از بند “پ” ماده ۲۰ این قانون است.

🔸در بسیاری از موارد شاهد هستیم که در دعاوی مربوط به یک شرکت، با اینکه تیم حقوقی شرکت به اصطلاح خیلی روی قرارداد سوار هست و حتی همکاران فنی و مالی جزئیاتی را در جریان هستند که بسیار ارزشمند است، اما با این حال برای پرونده های قضایی شرکت چاره‌ای نبود جز حضور یک وکیل.

🔸صد البته که حضور مداوم یک وکیل در واحد حقوقی یک شرکت همواره راه‌گشاست، اما بسیاری از شرکت ها توان پرداخت حقوق و دستمزد متناسب را ندارند بنابر این عند اللزوم  در دعاوی قضایی شرکت به ناچار از خدمات وکیلی که حضور مداوم در شرکت ندارد، استفاده می‌نمایند هر چند که مطلع کردن وی از جوانب کار و جزئیات غیر حقوقی پروژه بسیار زمان‌بر است.

🔸در بند “پ” ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها آمده است:

مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاه‌ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن‌ها، در موضوعات مرتبط با همان موسسه شرکت و بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.”

🔸این در حالیست که قبلا در ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان آمده بود:

“شرکت‌ها و موسسات دانش ‌بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می ‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:

۱ – دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق

۲ – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت

تبصره – ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.”

🔸پس از قانون اخیر التصویب تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، بازار کار وکلا بطور جد تحدید شده بود، به اعتقاد نگارنده بند “پ‌” ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که به آن پرداختیم تیر خلاصی بود بر پیکر بی رمق بازار کار وکلا. البته که این عرایضم جنبه عام دارد و بطور قطع هر حوزه کار افراد شاخص و بلدِ کار خود را دارد که از دایره شمول خارج است.