سوالی که مطرح است قراردادهاي همسان صنعت نفت به ویژه قرارداد مهندسي، تامين کالا و ساخت (EPC) اختصاصی نفت حاوي منابع قانوني ميباشند؟ و آیا ميتوان نوید یک عقد معين نوپا و جدید را در حقوق ایران داد؟
🔹 قراردادهاي EPC در اغلب پروژه هاي زیربنایي مورد استفاده قرار میگیرد و عليرغم کاربرد گسترده این قراردادها در فضاي مهندسي، متاسفانه از بعد حقوقي تاکنون جامعه حقوقي ایران آن چنان که باید، اقدام به شرح و بسط این قراردادها ننموده اند. چرا که اولاً نسخه های ابتدایی این قراردادها توسط افراد فنی درگیر در اجرای پروژه ها نوشته شده ثانياً با ایجاد اختلاف بين طرفين قرارداد، محاکم ایران اعم از قضایي و غيرقضایي اقدام به تفسير قرارداد و حل مشکلات و اختلافات بر مبناي ماده 10 قانون مدني مينمایند. این در حالي است که قراردادهاي فوق به وضوح در بسياري از قوانين مورد تصریح قرار گرفته و در برخي از آنها آثار و احکام قانوني آن نيز مورد شناسایي قرار گرفته است. لذا برخي از این آثار و احکام واجد جنبه قانوني اند و برخي دیگر نيز حاوي جنبه قراردادي.
🔹 این قراردادها در حقوق ایران داراي مباني قانوني متعدد ولي پراکنده ميباشند، که به طور صریح و ضمني استفاده و آثار این قراردادها در پروژههاي صنعتي مورد استناد قرار گرفته است. در قانون اساسي به طور کلي سرمایه گذاري در حوزه ي نفت و گاز مورد پذیرش قرار گرفته و ميتوان در پرتو اصول 44 و 45 قانون اساسي مبادرت به انعقاد قراردادهاي پيمانکاري نمود. چه اینکه منابع نفت و گاز در اختيار دولت قرار داشته و بر اساس قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44، دولت از باب تصديگري ميتواند به اکتشاف و توليد در حوزههاي تحت الارضي و سطح الارضي در قالب قراردادهاي EPCبپردازد. روشهاي تامين مالي و سرمایهگذاري که شامل قراردادهاي EPC ميگردند نيز در قوانين بودجه سالهای متعدد پيشبيني شده است. مبناي قانوني قراردادهاي EPCدر قانون نفت 1353 و 1366مورد تصریح قانوني قرار گرفته و آثار آن شناسایي شده و از این باب ميتوان قائل به عقد معين بودن قرارداد EPCگردید. از طرفی طبق آیين نامه نظام اجرایي طرحهاي صنعت نفت، EPC اختصاصی صنعت نفت، مشابه قرارداد همسان EPC براي کارهاي صنعتي (نشریه 5490) از نظر قانونی مورد شناسایی قرار گرفته و هر دو در قالب پروژههاي صنعتي اعم از نفت و گاز و یا غير آن مورد استفاده قرار ميگيرد.
📚منبع: نصر الله ابراهیمی و همکاران؛ «عقد معین بودن قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري شماره 49، پاییر 1400
دیدگاهتان را بنویسید