قلمروسازی یا قلمروخواهی از تلاش انسان چه بصورت فردی و چه جمعی برای نظارت انحصاری بر بخش معینی از فضا حکایت دارد. البته که این موضوع در خشکی و دریا تفاوت هایی با هم دارد. شاید به ندرت در مرزهای خشکی با موردی مواجه شویم که دولت ها تحدید حدود مرزی نکرده باشند و موافقت نامه ها مرزی دو جانبه نداشته باشند. اما در دریا همچنان این موضوع محل اختلاف و دعوی می باشد.کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها مصوب 1982 مونتگوبی در صدد بوده که با استفاده از منابع حقوقی عرفی رژیم حقوقی دریاها را نظم بخشد.یکی از اختلافات در این خصوص که ریشه در “منابع هیدروکربوری مشترک” دارد، در پهنه آبی دریای اژه رخ داده است، پرونده ای میان یونان و ترکیه در دیوان بین المللی دادگستری که در این ارائه بررسی شده است.نتیجتاً دیوان بین المللی دادگستری ضمن اینکه صلاحیت خود برای بررسی موضوع را احراز نکرد، اما در خلال بررسی صلاحیت عملا با عدم صدور دستور موقت توقف عملیات لرزه نگاری اکتشافی ترکیه در پهنه آبی دریای اژه به شکل گیری عرفی با این مضمون که “اجرای عملیات صرفا اکتشافی بدون استقرار و احداث تجهیزات ثابت نیازی به اجازه و اطلاع دولت متقابل با مرز مشترک در محدوده اختلافی وجود ندارد” کمک کرد.
دیدگاهتان را بنویسید