(به بهانه ملی شدن صنعت نفت)
سوالی است که هر از گاهی علی الخصوص به بهانه روز ۲۹ اسفند ماه در محافل مطرح میشود، قلم فرسایی در این خصوص نیز به اندازه کافی بوده اما به اختصار باید گفت که واژه «ملی» نه در مقابل «دولتی» بلکه در فرهنگ سیاسی و اقتصادی معاصر ایران بیشتر به معنی «خلع ید» است. اگر به جای روز ملی شدن صنعت نفت گفته می شد روز خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، چه بسا این سوء برداشت صورت نمیگرفت.
در این جا میخواهیم گریزی بزنیم به مفهوم سلب مالکیت (Expropriation) در حقوق بین الملل. سلب مالکیت هم در عرف حقوق بین الملل و نیز در معاهدات پذیرفته شده است. در حقوق بین الملل دولتهای محلی را به سه شرط مستحق سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی میدانیم:۱. این سلب مالکیت در جهت منافع ملی باشد۲. تبعیض آمیز نباشد (در قیاس با سایر سرمایه گذارهای خارجی در شرایط یکسان)۳. همراه با پرداخت غرامت سریع، کافی و موثر باشد.به همین دلایل و مهمتر از آنها بیشتر کشورها در مقابل سرمایه گذار خارجی، جهت خدشه دار نشدن اعتبارشان و عدم افزایش ریسک کشوری دست به سلب مالکیت غیر مستقیم می زنند که به سلب مالکیت خزنده (Creeping Expropriation) نیز معروف است. در این حالت خللی به مالکیت وارد نمیشود، اما سرمایه گذار به نوعی از عواید سرمایهاش بی بهره و محروم میماند.در واقع کشورهای سرمایه پذیر در مقابل کشور های سرمایه فرست ملاحظاتی جهت کاهش ریسک کشوری (Country Risk) خود دارند. ریسک کشوری یک مفهوم پس از عصر استعمار است که در اقتصاد جهانی امروز بسیار با اهمیت شده است. تاجـران عـرب و چیـن باسـتان کـه از اقیانـوس هنـد عبـور میکردنـد و مهاجران انگلیسـی و هلنـدی کـه بیـن جزایـر اندونـزی و اروپـا رفـت و آمـد میکردنـد بـا خطرات بزرگی در مقصد خود مواجه بودند- به عنوان مثال ممکن بود زنـده برنگردنـد بنابراین مجموعه ای از خطرات مرتبط با سرمایه گذاری در یک کشور خارجی شامل ریسک سیاسی، نرخ ارز، حاکمیت و ریسک انتقال سرمایه را ریسک کشوری گویند.فارغ از اینکه در شرایط سال ۱۳۲۹ چه گذشته این واقعیت را نیز نباید از نظر دور بداریم که در دنیای متحول شده امروز جذب سرمایه گذاری خارجی در منابع نفتی یک امر ضروری است و نه تنها ملی شدن به مفهوم گذشته جایگاه خود را از دست داده و بلکه پارادایم هایی مانند استقلال نیز شاید در عالم سیاست خریدار داشته باشد ولی در روند جهانی شدن چون ختم به انزوا می شود حداقل میتوان گفت جایی در صنایع ندارند. در دنیای امروز جلب مشارکت و همکاری و با حفظ حاکمیت و در یک چارچوب حقوقی استفاده از امکانات فنی و نرم افزاری و سرمایهای دیگران به سود منافع ملی یک امتیاز است.بنابراین همان گونه که تصریح شد مراد از ملی شدن صنعت نفت خلع ید از انگلیسی هاست. کما این که عنوان رسمی هیاتی که به سرپرستی مهندس مهدی بازرگان روانه آبادان شد تا صنعت نفت را تحویل بگیرد نیز«هیات خلع ید» بود.
اما در مجموع استفاده از شیوه “مذاکره مجدد” (Renegotiation) در یک شرایط جدید سیاسی-اجتماعی نسبت به شیوه “خلع ید” به مراتب کمتر “ریسک کشوری” سرمایهپذیر را افزایش میدهد.
منابع:
Dolzer.R, et. al.; “Principles of International Investment Law” Oxford University, 3rd Edition , 2022
تاکسوز، مینا؛ “راهنمای ریسک کشوری” اکونومیست، انتشارات امین الضرب، ۱۳۹۸


دیدگاهتان را بنویسید