نگاهی بر اصلاحیه جدید شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی (IPC)

بند ۱ اصلاحیه:

با توجه به اینکه در شرایط فعلی نرخ ورود سرمایه به صنایع بالادستی نفت بسیار پایین است، لاجرم دست یاری به سوی شرکت های پایین دستی داخلی و یا شرکت های غیر نفتی (اعم از هولدینگ ها و گروه های مالی) دراز است و طبعا آنها نیز توقع دارند در قراردادهای منعقد شده نام و نشانی داشته باشند فلذا آمده است:«ماده (۱) به شرح زير اصلاح مي شود:الف – در بند (ر)، بعد از عبارت «صلاحيت نفتي» عبارت «يا مشاركت آنان با سرمايه گذاران» اضافه و متون زير به عنوان تبصره هاي (۱) و (۲) به بند مذكور الحاق مي شوند:«تبصره ۱ – راهبري و اجراي طرح (پروژه) در مشاركت فوق بايد بر عهده شركت صاحب صلاحيت نفتي باشد.»تبصره ۲ – چهارچوب حقوقي و قراردادي مشاركت با سرمايه گذاران توسط وزير نفت ابلاغ مي شود.»ب – در بند (غ)، عبارت «به پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيئت وزيران» به عبارت «به تصويب وزير نفت» اصلاح مي شود.»
البته که تبصره ۱ همچنان راهبری پروژه را بر عهده شرکت صاحب صلاحیت نفتی باقی گذاشته است که نگرانی ها از ورود نگاه های غیر فنی به صنعت نفت را رفع نموده است. اما موضوعی که لاینحل باقی مانده است مسئولیت تضامنی این دو شریک است! در صورتی که شرکت صاحب صلاحیت نفتی در میانه پروژه امکان ادامه نداشته باشد از آنجاییکه شرکت دوم صرفا یک نهاد سرمایه گذار نه یک شرکت اکتشاف و تولید مسئولیت پروژه را چگونه بر عهده خواهد داشت؟!در بند ب نیز مقداری روال طولانی تعریف خط پایه تخلیه (Depletion Base Line) کوتاه‌تر شده است. قبلا این خط پایه پس از تایید شورای عالی مهندسی مخازن به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران بایستی می رسید که با توجه به اینکه مفاهیم خط پایه تخلیه از مفاهیم فنی مهندسی نفت است و کارشناسی بودن سطح مباحث نیازی به تصویب در چنین سطحی نداشت.

بند ۲ اصلاحیه:

در مصوبات قبلی بحث تضامین بانکی بسیار سختگیرانه تر بود و در خصوص ارائه تضامین توسط بانک های غیر دولتی صحبتی به میان نیامده بود بنابر این آمده است:ماده (۳) به شرح زير اصلاح مي شود:الف – متن زير به عنوان تبصره به بند (ب) الحاق مي شود:«تبصره – تضمين تعهدات طرف دوم قرارداد از سوي بانك هاي غيردولتي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و بدون ايجاد تعهد براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع است.»در بند چ ماده ۳ نیز قبلا آمده بود که کلیه اموال از تاریخ شروع قراردادمتعلق به کارفرماست که این موضوع بحث سفارش گذاری توسط ژیمانکار را در شرایط تحریم با مشکلاتی همراه کرده بود به همین دلیل در اصلاحیه آمده است:ب – در انتهاي بند (چ)، عبارت «در صورتي كه پيمانكار اقدام به تأمين كالا و تجهيزات از خارج از ايران نمايد، مجاز است كالا و تجهيزات را به نام خود خريداري نموده و بايد پس از ورود به ايران به ترتيب مقرر در قرارداد به مالكيت شركت ملي نفت ايران منتقل نمايد. در تمامي قراردادها شركت ملي نفت ايران مكلف است عدم امكان توثیق كالا و تجهيزات را در قرارداد ذكر نمايد.» الحاق مي شود.برای رفع نگرانی از این بابت که احیانا در بازه‌ای که اموال به نام شرکت پیمانکار است، توسط وی به وثیقه گذاشته شود نیز در انتهای بند این نگرانی رفع شده است.

بند ۳ اصلاحیه:

می دانیم برخی از قراردادهای IPC با طرف ایرانی منعقد میگردد که از منظر انتقال فناوری به طرف ایرانی عملا در بند الف ماده ۴ پیوست فناوری قرارداد محلی از اعراب ندارد به همین علت در اصلاحیه آمده است:ماده (۴) به شرح زير اصلاح مي شود:الف – در بند (الف)، بعد از عبارت «قرارداد آورده شود.» عبارت «اين بند ناظر به قراردادهايي است كه طرف دوم قرارداد شركت خارجي است.» اضافه و در تبصره (۲) بند مذكور، بعد از عبارت «حسب مورد مي باشد.» عبارت «اين تبصره ناظر به قراردادهايي است كه طرف دوم قرارداد شركت خارجي است.» اضافه مي شود.در بند الف ماده ۱۱ به حضور یک شرکت بهره برداری ایرانی (IFO) در دوره بهره برداری با حفظ مسئولیت های طرف دوم اشاره شده است که در ماده ۴ بند ت برای رفع ابهام آمده است:ب – در بند (ت)، بعد از عبارت «خواهد آمد،» عبارت «بين اتباع ايراني و خارجي» اضافه مي شود.به عبارتی سمت های مدیریتی (حسب مورد و شرایط مورد توافق در قرارداد) “بین اتباع ایرانی و خارجی” چرخشی خواهد بود. تا از این طریق موانع قانونی برای پیمانکار خارجی جهت حضور منصفانه در دوره بهره برداری مرتفع گردد.

بند ۴ اصلاحیه:

در آخرین بند از اصلاحیه دست شرکت پیمانکار در هزینه کرد بازتر شده و مواردی که کمتر از ۰/۵٪ از DCC (که در تعاریف ابتدای مصوبه آمده است) است نیازی به تاییدیه JMC ندارد و پیمانکار راسا تصمیم گیری خواهد کرد البته که این هزینه کرد (خارج از تاییدیه JMC) نیز دارای سقف 10 درصدی OPEX+DCC در طول دوره قرارداد است. با این توضیح در اصلاحیه آمده است:تبصره – بر اساس بسته هاي كاري توافق شده ميان طرفين و در چهارچوب برنامه مالي عملياتي سالانه، پيمانكار مجاز است مطابق با شروط مندرج درقرارداد اصلي در خصوص واگذاري پيمان هاي دست دوم با هزينه كمتر از نيم درصد برآورد سقف هزينه سرمايه گذاري مستقيم،‌ راًسا تصميم گيري و گزارش آن را به كارفرما ارائه نمايد. سقف مجموع هزينه هايي كه پيمانكار در طول دوره قرارداد مجاز به تصميم گيري در مورد آنهاست، ده درصد مجموع برآورد سقف هزينه هاي سرمايه گذاري مستقيم و بهره برداري مي باشد. در خصوص پيمان هاي دست دوم با هزينه بيش از نيم درصد برآورد سقف هزينه سرمايه گذاري مستقيم، ارجاع موضوع به كارگروه مشترك مديريت جهت بررسي و اخذ تأييديه الزامي است.